<p class='article-text'>حققت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني رقما قياسيا تاريخيا مع حكومتها اليمينية، التي بقت حتى اليوم الجمعة في المنصب، لفترة أطول دون انقطاع، عن أي حكومة أخرى منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية في عام 1946 .</p><p class='article-text'>وتجاوزت ميلوني/49 عاما/ الرقم القياسي السابق الذي حققته الحكومة الثانية برئاسة سيلفيو برلسكوني، والتي تولت السلطة من عام 2001 حتى عام 2005.</p><p class='article-text'>وتولت ميلوني، التي تقود أيضا حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، رئاسة الوزراء لمدة 1413 يوما.</p><p class='article-text'>وأدت ميلوني اليمين الدستورية في 22 أكتوبر 2022، كأول امرأة تقود حكومة إيطالية.</p><p class='article-text'>واستمرت الحكومة الثانية لبرلسكوني 1412 يوما.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن إيطاليا شهدت تغييرات متكررة في الحكومة وعدم استقرار سياسي خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيس الجمهورية قبل 80 عاما، شهدت البلاد 68 حكومة، استمرت في المتوسط حوالي 13 شهرا فقط.</p><p class='article-text'>وتولى ائتلاف ميلوني، المكون من ثلاثة أحزاب يمينية ومحافظة، السلطة منذ حوالي أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وينطبق الرقم القياسي فقط على فترة ولاية بدون انقطاع لحكومة واحدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما تم إحصاء العديد من الحكومات بقيادة نفس رئيس الوزراء مجتمعة، يبقى برلسكوني متقدما بأكثر من تسع سنوات في المنصب.</p><p class='article-text'>وتحتل ميلوني حاليا المركز السابع بحسب هذا المقياس.</p>

إيطاليا.. حكومة ميلوني الأطول بقاء في السلطة منذ الحرب العالمية الثانية

<p class='article-text'>هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، مشيدا سموه بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنياً لها مواصلة التوفيق والنجاح.</p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أهنئ معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، وأشيد بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنياً لها مواصلة التوفيق والنجاح. من خلال التعاون والرؤية المشتركة حققت العلاقات الإماراتية-الإيطالية خلال السنوات الماضية نقلات نوعية خاصة في المجالات التنموية، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع معالي رئيسة الوزراء من أجل الازدهار المشترك لبلدينا وتحقيق أهداف الشراكة الإستراتيجية بينهما".</p>

أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية

محمد بن زايد يهنئ رئيسة وزراء إيطاليا بالإنجاز التاريخي لحكومتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الهجرة في سبتة محصورة عند الحدود الإسبانية المغربية، بل امتدت إلى قلب الاتحاد الأوروبي، بعدما أمهلت مدريد روما حتى الأحد لرفع القيود الحدودية المفروضة على القادمين من إسبانيا، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا لم ترفع روما تلك القيود، في تصعيد يهدد إحدى أهم ركائز المشروع الأوروبي، وهو حرية التنقل داخل فضاء «شنغن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان الحكومة الإسبانية: «نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين»، مؤكدة أنها ستكون «ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها» إذا لم يُرفع الإجراء في موعده، وواصفة القرار الإيطالي بأنه «غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية برفض أي «إنذار أو إملاء» يتعلق بـ«الأمن القومي ومراقبة الحدود»، مؤكدة أنها لا تعتزم «بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق «شنغن» على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس»، وأن مراجعة القرار لن تتم إلا عند التأكد من انتفاء أي «خطر أمني أو إرهابي». </div></p><p class='article-text'>وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد وصفت التعليق، الساري منذ 31 يوليو ولمدة شهر، بأنه «إجراء استثنائي» يهدف إلى «الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا»، كما دعت إلى تعليق عضوية إسبانيا في شنغن، وهو أمر غير ممكن قانوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مدريد، إن القرار يستند إلى «حجج واهية»، لأن من دخلوا سبتة بصورة غير نظامية لا يمكنهم أصلاً الدخول إلى فضاء «شنغن»، ولأن معظمهم عاد إلى المغرب، مشيرة إلى أن إيطاليا سجلت أعلى معدلات العبور غير النظامي في السنوات القليلة الماضية، بضعف الأرقام المسجلة في إسبانيا، ومحذرة من «إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية».</div></p><h2>تفكيك أكبر شبكات تهريب البشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع السجال السياسي، أعلنت السلطات الإسبانية تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب البشر في البحر المتوسط، في عملية مشتركة بين الحرس المدني والشرطة الوطنية، بالتعاون مع «يوروبول» وأجهزة أمنية في فرنسا والبرتغال وبولندا. </div></p><p class='article-text'>وأسفرت العملية عن توقيف 77 شخصاً في إسبانيا وآخر في الجزائر، وضبط 18 زورقاً سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات إن الشبكة نفذت ما لا يقل عن 64 عملية تهريب أدخلت أكثر من 2000 مهاجر، وحققت أرباحاً تقدر بنحو 24 مليون يورو، وكانت تنقل مخدرات مصنعة إلى الجزائر، قبل أن تعود محمّلة بالمهاجرين نحو الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا وجزيرة إيبيزا، مقابل ما يصل إلى 12 ألف يورو عن الشخص الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن الوصول البحري غير النظامي تراجع 31 % بين يناير ويوليو، بفضل انخفاض الوافدين إلى جزر الكناري بنسبة 60 %، فيما ارتفع إلى البر الرئيسي بنسبة 22 % وإلى جزر البليار بنسبة 10 %، مع تحوّل شبكات التهريب إلى مسارات تنطلق من الجزائر، بما يعكس تغير طرق الهجرة أكثر من تراجعها.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتة، حيث عبر نحو 72 ألف مهاجر يومي 30 و31 يوليو بعد شائعات عن فتح الحدود، عاد نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب، بينما بقي نحو 2000 مهاجر داخل الجيب، بينهم أكثر من 1000 قاصر غير مصحوبين بذويهم، وفق حكومة سبتة المحلية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزيرة الشباب سيرا ريجو تسجيل 1342 قاصراً حتى الآن، مع توقع بدء نقلهم إلى البر الرئيسي خلال أسابيع، فيما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء في سبتة 90 مكاناً.</p><p class='article-text'>وأسفرت موجة التدفق عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً على الجانب الإسباني و11 على الجانب المغربي، فيما حذرت منظمات إغاثة، بينها «أنقذوا الطفولة»، من تعرض الأطفال لمخاطر العنف والاستغلال، وأعلن المغرب استعداده للتنسيق مع إسبانيا وشركائها الأوروبيين لإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم.</p>

إسبانيا تلوّح بـ«تدابير متناسبة» وتمهل إيطاليا حتى الأحد

أزمة سبتة تنتقل من ضفاف المتوسط إلى قلب «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت إسبانيا إيطاليا الجمعة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل بين دول أوروبية، والذي فرضته بعد تدفّق المهاجرين من المغرب الى جيب سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإسبانية "نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين. وإذا لم تفعل ذلك قبل نهاية الأحد في التاسع من أغسطس، ستكون إسبانيا ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الخلاف النادر بين دولتين حليفتين في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بعد عبور 72 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مشاهد تدفق المهاجرين انتقادات حادة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة حيال الهجرة غير القانونية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، في طليعتها إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت إيطاليا موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، كما أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت الحكومة الإسبانية مجددا الجمعة بموقف إيطاليا معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته "غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم توضح الحكومة في بيانها طبيعة التدابير التي تعتزم اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلنت أن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 يوليو ولمدة شهر، هو "إجراء استثنائي" يهدف إلى "الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ميلوني إلى جانب قادة أوروبيين آخرين إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، ولو أن مثل هذا القرار مستحيل من الناحية القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الحكومة الإسبانية من "إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية"، مبدية "ثقتها في أن المشاعر المؤيدة لأوروبا والمنطق وحسن النية ستسود في نهاية المطاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة، عاد 70 ألفا إلى المغرب، بحسب الأرقام الرسمية الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتبقين منهم وبينهم مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعانون من نقص في الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف الصحي.</div></p>

أزمة شنغن تتصاعد.. إسبانيا تحذر إيطاليا بسبب سبتة والمهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقام تسلل عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الدنيا في أوروبا ولم يقعدها، رغم ما أرسلته السلطات الإسبانية من تطمينات بعودة جل العابرين إليها من حيث أتوا، وفيما دعت 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن الأزمة، وحضت التكتل على مساعدة مدريد لاستعادة السيطرة على الحدود، علقت إيطاليا اتفاقية شنغن مع إسبانيا، في إجراء استثنائي، مدته شهر، لحماية أمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أعلنت السلطات الإسبانية، فقد أعيد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة الإسباني تقريباً، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية، أن كل المهاجرين تقريباً الذين وصلوا في الأيام الأخيرة عادوا إلى المغرب، أي حوالى 48 ألف شخص، بحسب البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>وقالت إسبانيا إن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة، توقفت خلال الليل، إذ بدأت الشرطة، أمس، في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر، قبالة حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، عن أن 67 مهاجراً على الأقل قضوا خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة، متهماً شبكات تهريب البشر باستغلال المهاجرين الضعفاء، ونشر تفسيرات مضللة لحكم حديث للمحكمة العليا الإسبانية، يمنع إعادة المهاجرين فوراً بعد اعتراض طريقهم في البحر، في غياب حاجز فعلي، مضيفاً: «نحن لا نتهاون مع هؤلاء الذين ينتهكون القانون». </div></p><p class='article-text'>وقال مارلاسكا إن إسبانيا تمكنت إلى حد كبير من استعادة النظام خلال 24 ساعة، محذراً من أن الأزمة لم تنتهِ رسمياً بعد، وأن تعزيزات الشرطة والجيش ستظل منتشرة، ما دام ذلك ضرورياً، رغم أن محاولات العبور خلال الليل تراجعت إلى ما يقرب ​من الصفر.</p><p class='article-text'>وأضاف: «المغرب لا يشكل تهديداً لسبتة أو لبقية أنحاء إسبانيا، بل هو شريك موثوق به تماماً.. لم تكن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن التدفق ⁠الجماعي كان وشيكاً».</p><p class='article-text'>في الأثناء، دعت 22 ​حكومة في الاتحاد الأوروبي، ⁠إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بشأن أزمة ⁠سبتة، وحثت الاتحاد على مساعدة مدريد في استعادة السيطرة على حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'>وطالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قادة الاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية، منتقداً الحكومات التي دعت إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن.</p><p class='article-text'>وندد سانشيز، خلال زيارة إلى سبتة، بما أسماه هجوماً وانتهاكاً لوحدة وسلامة أراضي إسبانيا، متهماً «مافيات» بالوقوف وراء شائعات حول فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ليس هذا وقت الانقسام، بل وقت مواصلة بناء اتحاد أوروبي قوي ومتحد».</p><h2>قلق أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقع غالبية قادة الاتحاد الأوروبي على رسالة للمفوضية الأوروبية، يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء التدفق الجماعي للمهاجرين إلى أراضي جيب سبتة الإسباني، داعين التكتل إلى اتخاذ إجراءات لحماية حدوده الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وطرح الرسالة التي نشرتها الحكومة الإيطالية، ووقعتها 22 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة: «لا يمكننا السماح لعمليات العبور الجماعي الخارجة عن السيطرة، أو تسييس الهجرة، أو التهديدات الهجينة الأخرى، بخلق انطباع بأن الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي ممكن.. وأن الدخول غير القانوني للمهاجر يمكن أن يتحول إلى إقامة قانونية.. من شأن هذا الانطباع أن يشجع على مزيد من المحاولات، ويقوض الثقة في سياستنا المشتركة للهجرة، ويكون له تداعيات على جميع الدول الأعضاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، التي كان ضمن الموقعين عليها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، ونظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، شدد القادة على انتقاداتهم، مشيرين إلى أن حكماً صدر مؤخراً عن المحكمة العليا الإسبانية، كان مسؤولاً عن الزيادة المفاجئة في أعداد الوافدين.</div></p><p class='article-text'>ودعا قادة التكتل إلى استجابة أوروبية فورية ومنسقة، وحضوا الرئاسة الإيرلندية للمجلس، على عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لهذا الغرض.</p><h2>تعليق «شنغن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت إيطاليا تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، إذ وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الإجراء الذي سيظل سارياً لمدة شهر، بأنه استثنائي، ويهدف إلى حماية الأمن القومي، ومنع تداعيات محتملة على أمتنا. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، أن بلادها أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، لكنها أوضحت أن ذلك لن يؤثر في سفر المواطنين الإسبان والأوروبيين إلى إيطاليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت إيطاليا وفرنسا، أمس، التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي فرنسا، رُفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا خمس مرات، وصولاً إلى 334، اعتباراً من السبت، على ما قال وزير الداخلية، لوران نونييز.</p><h2>تدقيق حدودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن مغادرة إسبانيا منطقة شنغن أمر غير وارد على الإطلاق، مضيفاً أن فرنسا تتمتع بتعاون جيد جداً مع إسبانيا.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي عن مدة تعزيز الحدود الفرنسية الإسبانية، أجاب بأن الأمر سيستمر طالما كان ذلك ضرورياً.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إلى غلق منطقة الشنغن أمام إسبانيا على الفور.</p><p class='article-text'>ووصف بابيش الوضع، بأنه فضيحة، تسببت فيها الحكومة الإسبانية، وقال إنه من غير المقبول لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أن تنتهج سياسة هجرة قائمة على تشريع إقامة المهاجرين غير القانونيين، بينما النهج العام للتكتل، هو التحرك في الاتجاه المعاكس.</p>

مقتل 67 مهاجراً وإعادة 48 ألفاً.. ودعوة إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

«طوفان سبتة» يحرج مدريد ويربك الأوروبيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المحتمل أن ترفع إيطاليا من حجم إنفاقها العسكري والأمني ​​بنحو 17 مليار يورو (19.4 مليار دولار) على مدار عامين، في خطوة متوقعة في إطار سعيها لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخاص برفع الإنفاق بنسبة 5% بحلول منتصف العقد المقبل، بحسب ما أوردته ذكرته صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الصحيفة القول إن الخطة من شأنها أن ترفع التكلفة إلى نحو 35ر3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2028، بالمقارنة مع النسبة الحالية التي تقدر بـ 8ر2%، وذلك بالإشارة إلى التزامات تستعد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لعرضها في قمة حلف الناتو المقررة هذا الأسبوع في أنقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت "ريبوبليكا" أن حكومة ميلوني تبحث حاليا رفع الإنفاق العسكري في عامي 2027 و2028، على أن يكون معظم حجم الزيادة في العام الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن ذلك من شأنه أن يقرب إيطاليا من تحقيق أهداف التحالف الدفاعي الجديدة، مع زيادة الضغط على ميزانيتها، التي تعاني بالفعل بسبب القواعد المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.</div></p>

إيطاليا ترفع إنفاقها الدفاعي 17 مليار يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الشهر المقبل، سيقبل أصدقاؤها وحلفاؤها على المشاركة في الاحتفالات، لكن في الخفاء يسعى العديد من هذه الدول إلى الابتعاد كثيراً عن أمريكا. </div></p><p class='article-text'>لقد اكتشف شركاء واشنطن التقليديون أن العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة لا تحميهم من إساءة استخدام السلطة وأساليب الضغط التي تمارسها إدارة ترامب. وقد عبّرت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، عن رأي الكثيرين، عندما اشتكت من الطريقة التي يعامل بها الرئيس الأمريكي حلفاءه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المناخ الجديد، تبدو العلاقات الوثيقة مع أمريكا، التي كانت تُعتبر في السابق مصدر قوة، وكأنها نقطة ضعف محتملة. وجاء جرس الإنذار الأقوى العام الماضي، عندما فرض دونالد ترامب تعريفات جمركية باهظة على الحلفاء والأعداء على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>كما أثارت إدارته مخاوف جديدة هذا الشهر بقرارها تقييد وصول جميع الأجانب إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة لشركة أنثروبيك، خاصة «ميثوس 5» و«فيبل 5».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُعدّل إدارة ترامب سياستها، لكن من الواضح أن الرسالة قد وصلت. فقد دعمت مسألة منع الوصول إلى «ميثوس» ما قاله آرثر مينش، الرئيس التنفيذي لشركة ميسترال الفرنسية، وهي أبرز شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، في وقت سابق من هذا العام، عندما صرح مينش قائلاً: «يكمن الخطر الأكبر بالنسبة لأوروبا في أن صناعتنا بأكملها ستعتمد على تقنية يمكن إيقافها إذا قررت الولايات المتحدة ذلك». </div></p><p class='article-text'>وإذ يساور الحكومات الأوروبية قلق متزايد حيال هذا الاحتمال، فإنها تتحدث بصوت أعلى عن ضرورة «السيادة على الذكاء الاصطناعي»، أي تقليل اعتمادها على الشركات والنماذج الأمريكية. ومن المتوقع أن تستفيد ميسترال نفسها من هذا القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر القلق بشأن إمكانية إيقاف الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي فحسب. فقد أثارت تهديدات ترامب بضم غرينلاند في وقت سابق من هذا العام مخاوف الأوروبيين من اعتمادهم على الأسلحة الأمريكية. وتخشى شركات الدفاع الأمريكية الكبرى، الآن من تراجع مبيعاتها نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز هذه المشكلات حدود أوروبا. فقد لاقت الرسوم الجمركية المفروضة على الهند وتقارب ترامب مع باكستان استياءً كبيراً في دلهي. ونشرت مؤسسة «أوبزرفر ريسيرش فاونديشن»، وهي مركز أبحاث هندي غالباً ما يعكس توجهات الحكومة، مؤخراً ورقة بحثية تُشير إلى أن «عامل ترامب» كان له تأثير كبير على قرار الهند شراء طائرات مقاتلة من فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل كندا هي الدولة الأبرز التي فكرت بشكل منهجي في كيفية تقليل اعتمادها على كل من الولايات المتحدة والصين، خاصة أن ترامب اقترح مراراً وتكراراً أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'>وفي دراسات خاصة، حددت الحكومة الكندية تسعة مجالات اقتصادية حيوية لتعزيز سيادة كندا، أبرزها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والمدفوعات والتسويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسعي لتجنب الاعتماد على كل من أمريكا والصين في هذه المجالات أمر مفهوم، لكن هل هو ممكن؟ على سبيل المثال، تُجري كندا نحو 70% من مبادلاتها التجارية مع جارتها الجنوبية العملاقة. وتُعدّ شركة ميسترال صغيرةً مقارنةً بمنافسيها الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كما بات العالم الغربي بأسره، بما فيه الولايات المتحدة، يُدرك الآن، بقلق كبير، مدى اعتماده على المعادن الحيوية من الصين. ومستويات الاعتماد هذه عميقة، ولا يُمكن القضاء عليها تماماً، لكن يُمكن التخفيف من حدّتها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يُشير البعض في آسيا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ كنموذج وركيزة أساسية. وتضمّ هذه الاتفاقية حالياً 12 دولة، من بينها اليابان وكندا وتشيلي وأستراليا والمملكة المتحدة وسنغافورة.</p><p class='article-text'>وقد بدأ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ مناقشاتٍ حول اتفاقٍ بين الجانبين من شأنه خفض الرسوم الجمركية بشكلٍ شامل. كما يجري نقاشٌ جاد في دلهي حول ما إذا كان ينبغي للهند أيضاً السعي للانضمام إلى الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يمكن أن يكون لاتفاقية تجارية متوسطة القوة، تضمّ الاتحاد الأوروبي والهند واليابان والمملكة المتحدة - وتستبعد الصين والولايات المتحدة - بعض التأثير. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى فكرة تحقيق سيادة اقتصادية كاملة بعيداً عن الصين وأمريكا - أكبر اقتصادين في العالم ورائدَي الذكاء الاصطناعي - بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنْ ثمة طرق أخرى لمعالجة مشكلة الاعتماد المفرط على حسن نوايا ترامب أو حلفائه. ومن الاستراتيجيات البديلة تلك التي طبقتها الصين بالفعل، والتي تقوم على إيجاد آلية إيقاف خاصة بها.</div></p><p class='article-text'>فقد ردت حكومة شي جين بينغ على الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية بتقييد صادرات المعادن الحيوية بشكل كبير. وكان هذا تكتيكاً فعالاً أجبر الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتعين على القوى العالمية الأخرى إيجاد أسلحتها الاقتصادية الخاصة، تحسباً لأي ظرف طارئ. وبالنسبة للهند، قد يتمثل ذلك في دورها المحوري كمنتج للأدوية الجنيسة. وبالنسبة لكندا، قد يتمثل ذلك في البوتاس، وهو عنصر أساسي في الأسمدة التي تعتمد عليها المزارع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بأوروبا، فقد يتمثل ذلك في التقنيات الفريدة التي توفرها شركات مثل «إيه إس إم إل» الهولندية، أو دورها كمصدر لليورانيوم والتوربينات. وفي كل الأحوال، فإنه من المؤسف أن تضطر ديمقراطيات العالم إلى الاستعداد لحرب اقتصادية محتملة فيما بينها، لكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه الآن.</p>

حلفاء أمريكا وأصدقاؤها يتحينون الفرصة للابتعاد عنها

<p class='article-text'><br>أثار فشل المنتخب الإيطالي الملقب بـ «الآزوري» في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي موجة غضب سياسية وشعبية واسعة في بلد مهووس بكرة القدم، تحولت اليوم إلى معركة مريرة حول الجهة التي ينبغي أن تسيطر على اللعبة.<br>وسارع حزب «إخوة إيطاليا» بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى اقتراح تقليص صلاحيات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعدما اضطر رئيسه جابرييلي جرافينا، البالغ من العمر 72 عاما، إلى الاستقالة في أبريل الماضي تحت ضغط شديد عقب الهزيمة أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل إلى كأس العالم.<br>ومع تحديد يوم 22 يونيو موعدا لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة الاتحاد، يدفع حلفاء ميلوني نحو إلغاء عملية الاقتراع ووضع الهيئة الكروية تحت إدارة خاصة، وهي آلية استثنائية استخدمت سابقا لمساعدة كرة القدم الإيطالية على تجاوز فضائح فساد كبرى.<br>وفي بلد تحظى فيه اللعبة بمكانة تتجاوز حدود الرياضة إلى الهوية الوطنية، تحول الإخفاق في بلوغ المونديال إلى ساحة مواجهة بالوكالة حول الحوكمة والإصلاح والاستثمار، وحدود النفوذ الذي يمكن أن تمارسه السلطة التنفيذية داخل المؤسسات المستقلة.<br><b>الحكومة في مواجهة أهل الكرة</b><br>«يجب ألا يكون الهم الأول هو إجراء انتخابات جديدة؛ فليس عبر الانتخابات وحدها يمكن خلق الظروف الملائمة للنهوض مجددا»، هكذا لخص وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي رؤيته للأزمة في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو».<br>في المقابل، رأى مسؤولو كرة القدم في التحركات الحكومية محاولة لفرض الوصاية على اللعبة ومنع المرشح الأوفر حظا، جيوفاني مالاجو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، من الوصول إلى المنصب، لكونه لا يحظى بقبول داخل حزب ميلوني.<br>وقال جرافينا ل«بوليتيكو»: «إن فكرة وضع الاتحاد تحت الإدارة الخاصة لا توحي لي إلا بمحاولة احتلال من قبل الحكومة، ولا تقدم أي رؤية للمستقبل». وأضاف: «فكرة السيطرة على عالم كرة القدم تتردد منذ وقت طويل».<br>بدورها، اتهمت أحزاب المعارضة حكومة ميلوني بالسعي إلى تركيز السلطة في يدها، وتهميش الأصوات المخالفة، وتعيين المقربين منها في مواقع النفوذ، معتبرة أن هذا النهج لا يقتصر على كرة القدم، بل يمتد إلى التلفزيون الحكومي وهيئة الرقابة على الأسواق المالية وحتى الجهاز القضائي.<br><b>لوائح معطلة وشيخوخة مؤسسية</b><br>غير أن جذور الأزمة الإيطالية لا تبدأ عند خسارة مباراة فاصلة أو تعثر في التصفيات. فمنذ تتويجه الأخير بكأس العالم عام 2006، تراجع المنتخب الإيطالي تدريجيا من قوة كروية عالمية إلى منتخب من الصف الثاني، في مسار يعكس إلى حد بعيد حالة الركود الاقتصادي والمؤسساتي التي تعيشها البلاد.<br>وكما هو حال قطاعات أخرى في إيطاليا، تعاني القيادة الكروية من الشيخوخة، فيما اصطدمت محاولات الإصلاح المتعاقبة بجدار المصالح المتشابكة ومقاومة الأندية الكبرى والصغرى على حد سواء.<br>وفي مشهد يذكر أحيانا بآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، تمتلك الهيئات المكونة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي تمثل الهواة واللاعبين والمدربين والحكام وغيرهم، حق النقض الذي يسمح فعليا بعرقلة أي تغيير هيكلي.<br>جرافينا اشتكى من هذا الأمر قائلا: «في ظل هذه القواعد، لا يمكن إطلاق أي عملية إصلاح»، وأضاف أن مقترحات لتقليص عدد الصاعدين والهابطين سنويا، وخفض عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 20 إلى 18 فريقا بهدف تعزيز الاستقرار المالي ورفع المستوى الفني للمسابقة، رفضت 17 مرة من قبل أندية الدرجات الأدنى.<br>وبعد صدمة البوسنة والهرسك، سرعان ما تراجع النقاش حول الأسباب البنيوية لتراجع الكرة الإيطالية، مثل الملاعب المتهالكة وضعف الاعتماد على اللاعبين الإيطاليين الشباب، لصالح معركة النفوذ حول هوية الرئيس المقبل للاتحاد.<br><b>خيارات محدودة ومناورات قانونية</b><br>سارعت أندية الدرجة الأولى الإيطالية، التي تمتلك القوة المالية الأكبر لكنها لا تملك سوى 18 في المائة من الأصوات الانتخابية، إلى إعلان دعمها لمالاجو «67 عاماً»، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره إداريا ناجحا وشخصية قادرة على بناء التوافقات. كما اصطف اللاعبون والمدربون خلفه، ليرتفع حجم التأييد المتوقع له إلى ما يتجاوز العتبة المطلوبة للفوز.<br>أما منافسه جيانكارلو أبيتي، وهو مسؤول رياضي مخضرم سبق أن ترأس الاتحاد الإيطالي عندما شاركت إيطاليا آخر مرة في كأس العالم عام 2014، فلا يتوقع أن يشكل تهديدا جديا لحظوظ مالاغو.<br>وشكل الصعود المتسارع للأخير انتكاسة لكل من الوزير أبودي ووزير المالية جيانكارلو جورجيتي، المعروف بشغفه بكرة القدم، بعدما دخل مالاغو في خلاف معهما عام 2018 بشأن إصلاح مثير للجدل كان يهدف إلى تقليص النفوذ المالي للجنة الأولمبية الإيطالية.<br><b>السباق الأخير قبل 22 يونيو</b><br>ومع تبقي أيام على موعد الانتخابات، يبدو أن رهان الحكومة على وضع الاتحاد تحت إدارة خاصة يفقد زخمه تدريجيا. فمن الناحية القانونية، تعود صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، وليس إلى الحكومة. كما أن الشروط التي تبرر اللجوء إليه، مثل ارتكاب مخالفات جسيمة أو حدوث اضطرابات تهدد السير الطبيعي للمسابقات، لم تتحقق حتى الآن.<br>ويبقى الملاذ الأخير أمام الحكومة محاولة الطعن في أهلية مالاجو عبر مراجعة قانونية لتحديد ما إذا كان تعيينه ينتهك قواعد تضارب المصالح، بالنظر إلى خبرته الحديثة داخل اللجنة الأولمبية الإيطالية.<br>ولهذا الغرض، كلفت حكومة ميلوني هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، إلى جانب اللجنة الأولمبية الإيطالية، بدراسة المسألة قبل انتخابات 22 يونيو، غير أن مسؤولين سابقين في كرة القدم استبعدوا نجاح هذا المسعى.<br>لكن في بلد كثيرا ما تتداخل فيه الحسابات السياسية مع إدارة المؤسسات، قد لا تكون الكفاءة وحدها كافية لتحديد مصير الرئيس المقبل للاتحاد الإيطالي.وضع يدرك معناه جرافينا جيدا لذلك قال في حديثه السالف الذكر: «أيا يكن الفائز، آمل ألا تشكل العلاقات السياسية عائقا أمامه، كما كانت بالنسبة لي».</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2068032562627588417&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2068032562627588417"></iframe>

غياب «الآزوري» عن المونديال يزعزع الساحة السياسية الإيطالية

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إذا نظرنا إلى الاقتصاد السياسي لسويسرا، فربما يكون وصف «النزعة القومية المدمرة للذات» أول ما يتبادر إلى الذهن، فالسويسريون سيصوتون خلال أيام في أعقاب حملة قادها حزب الشعب السويسري اليميني، في استفتاء لتحديد سقف عدد السكان عند 10 ملايين نسمة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى هذه الخطوة معارضة شديدة من قادة الأعمال، فنظراً لانخفاض معدل المواليد في البلاد، ستزيد هذه الخطوة من حدة نقص العمالة في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الغالبية العظمى من المهاجرين إلى سويسرا من دول أوروبية غنية، ولا سيما إيطاليا وألمانيا. ويؤكد منع دخول المهاجرين ذوي الإنتاجية الاقتصادية والتشابه الثقافي، التناقض بين الضرورة الاقتصادية لاستقبال المهاجرين والمطالب المتزايدة للناخبين لمقاومتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراجع معدلات المواليد العالمية، بينما يرتفع متوسط العمر المتوقع. وتحولت الدول التي كانت تصدر العمالة تقليدياً، مثل بولندا، إلى دول تستوردها. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، لا سيما في الدول الأوروبية، أسهم المهاجرون في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض النقص في المعروض من العمالة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وكما تشير شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس» في محاكاة لانعدام الهجرة العالمية، فإن النمو الاقتصادي في الدول التي تضم نسبة عالية من المهاجرين في سن العمل - كإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة - سيتأثر سلباً. وهناك منافسة عالمية على المهاجرين في سن العمل وذوي المهارات العالية، لكن الرأي العام في الدول الغنية غالباً ما يجبر الحكومات على تبني سياسات مضادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعلوم أن زيادة الهجرة وحدها لا تعوض ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدل المواليد. ويجب أن تسهم زيادة الإنتاجية و/ أو زيادة المعروض من العمالة من خلال ارتفاع معدلات التوظيف ورفع سن التقاعد في الجزء الأكبر من الحل.</div></p><p class='article-text'>لكن محاكاة انعدام الهجرة في فرنسا تظهر أن إلغاء الهجرة يعني أيضاً انخفاض الإنتاجية الإجمالية. ولا تحل الهجرة جميع المشكلات، لكن من الصعب تصور حلٍ مقنع لمشكلة شيخوخة السكان دون اتباع نهج اقتصادي واقعي تجاه المهاجرين كجزء من حزمة سياسات الحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المهاجرون المؤقتون الذين يتناوبون على العمل بعقود متوسطة الأجل أحد الحلول المتاحة للخروج من هذه المعضلة. وهذا موضوع يستحق دراسة مستفيضة، لكن عدداً من خبراء الهجرة يرونه حلاً عملياً. </div></p><p class='article-text'>ويطلق هاين دي هاس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أمستردام، على هذا الأمر اسم «وهم العمالة المؤقتة»، في إشارة إلى ما حدث في ألمانيا ما بعد الحرب، حيث انتهى المطاف بعمال من تركيا وغيرها من الدول، كان من المفترض أن يندرجوا ضمن فئة العمال المؤقتين، إلى الحصول على الإقامة الدائمة. ويقول: «من الصعب للغاية على أي بلد متحضر تطبيق سياسة الترحيل القسري الجماعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخيارات المتبقية أمام الحكومات هي إما الصدق، بتوضيح الحاجة إلى المهاجرين، أو التلاعب، بفرض قسوة شكلية على فئة صغيرة من المهاجرين كغطاء لاستقبال أعداد كبيرة من العمال. </div></p><p class='article-text'>وقد جربت بعض الحكومات الخيار الأول، لكن الكثير منها يميل للخيار الثاني. وفي حالة واحدة على وجه الخصوص - المملكة المتحدة - تفشل هذه السياسة فشلاً ذريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دي هاس إلى أن أقرب مثال إلى المسار الصادق - والشجاع هو بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، الذي احتفى بالمساهمة الاقتصادية للمهاجرين، ويعتزم منح نصف مليون مهاجر غير شرعي - من أصل 50 مليون نسمة تقريباً في إسبانيا وضعاً قانونياً. </div></p><p class='article-text'>وقد يخسر سانشيز السلطة في الانتخابات العامة العام المقبل، لكن يبدو أن ذلك مرتبط أكثر بادعاءات الفساد في حزبه الاشتراكي منه بتمرد واسع النطاق ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وللإنصاف، فإن مهمة إسبانيا أسهل من معظم الدول، إذ إن شريحة كبيرة من المهاجرين تأتي من دول أمريكا اللاتينية التي ترتبط بإسبانيا بصلات لغوية وتاريخية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض تماماً، تركت الاستراتيجية السياسية والاقتصادية غير الكفؤة المملكة المتحدة في وضع كارثي. وكنت كتبت سابقاً أن استراتيجية التضليل طويلة الأمد تبدو وكأنها تنحرف عن مسارها، وقد ثبت ذلك. وقد ورثت حكومة كير ستارمر قضية المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، وضخمتها بشكل مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاهل الرأي العام البريطاني الواقع، فقد انخفضت أعداد المهاجرين في القوارب الصغيرة هذا العام، لكن الناخبين ما زالوا معادين بقوة للهجرة. </div></p><p class='article-text'>ورحبت الحكومة بانخفاض الهجرة الإجمالية بعد تشديد القواعد المتعلقة بعمال الرعاية والمهاجرين ذوي المهارات، لكن هذا يزيد ببساطة الضغط المستقبلي على الإنفاق العام والضرائب، بل وعلى سير عمل دور رعاية المسنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نجحت دول أوروبية أخرى في تحقيق التوازن بشكل أفضل. فقد بذلت ألمانيا جهوداً حثيثة لجذب المهاجرين الهنود للعمل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة عبر اتفاقية تنقل ثنائية لا تتضمن عودة قسرية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه الاستراتيجية ناجحة حتى الآن، وإن كانت لا تمثل سوى حل جزئي فقط. أما جورجيا ميلوني في إيطاليا، فتستمر في تطبيق استراتيجيتها المتشددة تجاه اللاجئين العابرين للبحر الأبيض المتوسط كغطاء سياسي لإصدار ما يقارب نصف مليون تأشيرة عمل لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، إلا أن استدامة هذه الاستراتيجية غير واضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتفاقم معضلة الهجرة الديموغرافية عاماً بعد عام، ولم تجد إلا قلة من الحكومات حلولاً مستدامة. والتداعيات السياسية لهذه الأزمة وخيمة بلا شك، لكن التوصل إلى حل شامل يظل أمراً بعيد المنال.</div></p>

الاقتصادات الغنية في حيرة كبيرة بين الحاجة للمهاجرين وذعر الناخبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وأنت تسحب بعض مالك من ماكينة الصراف الآلي، أو تجري عمليات الصرف أو الإيداع، سواء من داخل البنك أو عبر هاتفك الجوال؛ هل تساءلت يوماً: ماذا كان يفعل الناس بأموالهم قبل إنشاء البنوك؟ التاريخ يقول إن الناس كانوا يخزنون أموالهم في أوانٍ صغيرة وجرار ويضعونها في كوة داخل أحد جدران البيت، أو في القبو، أو حتى في حفرة بالأرض. لكن مع مضيّ السنين والعقود، ظهرت البنوك، التي كانت في صورتها البسيطة عبارة عن طاولة يبسطها أحد الصيارفة في الشارع أو في مكان عام أو في الميناء، ويجلس إليها ممارساً عمليات مصرفية بسيطة؛ من البيع والشراء والمقايضة بالحبوب والمحاصيل مقابل العملة السائدة وتقديم القروض ذات الفوائد إلى من يريد.. فما حكاية البشر مع المصارف والبنوك؟.... هذه حكاية أقدم خمسة من هذه البنوك في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر أول بنك في العالم «مونتي دي باشي دي سيينا»، المعروف اختصاراً باسم «إم بي إس»، عام 1472 في مدينة سيينا التوسكانية، التي كانت جمهورية في ذلك الوقت. أُنشئ البنك في الأساس لتقديم القروض للفقراء والمحتاجين، لكن سرعان ما وسّع نطاق عملياته ليشمل جميع أنحاء البلاد بعد توحيد إيطاليا. وطوال أكثر من خمسة قرون ونصف القرن ظل البنك صامداً وواحداً من أعمدة الاقتصاد الإيطالي، بل كان بمثابة «حكومة محلية» تقوم بتمويل كل شيء في مدينة «سيينا»، إلى أن واجه مشكلات وعثرات تفاقمت عليه منذ الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي عام 2008، ما اضطر المسؤولين فيه إلى إعادة هيكلة رأس ماله، وبعد خمس سنوات من الأزمة، أي في عام 2013، أعلن البنك أن خسائره بلغت 730 مليون يورو، وبدأ خطوات جادة لجمع رؤوس الأموال من أجل تجنب الإغلاق. وفي شهر أكتوبر سنة 2014 حُكم على ثلاثة من مديريه السابقين بالسجن بسبب إخفاء معلومات عن البنك، الذي تبين أنه الأسوأ أداءً من بين 130 مصرفاً خضعت لاختبارات تحمُّل من قِبل البنك المركزي الأوروبي، حيث وُجد عجز في رأس المال بالميزانية بقيمة 2.1 مليار يورو (نحو 2.6 مليار دولار) ما دفع سعر سهم البنك للهبوط بنسبة 40%، وفي السابع من شهر نوفمبر من السنة نفسها، تم عرض البنك للبيع من أجل سد النقص في رأس المال الذي حدده البنك المركزي الأوروبي؛ وذلك من خلال عائدات حقوق إصدار بقيمة 2.5 مليار يورو، إلى جانب بيع أصول غير أساسية بقيمة 220 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2024 باعت الحكومة الإيطالية 12.5% من البنك مقابل نحو 650 مليون يورو (704 ملايين دولار) كجزء من خطة حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لسحب استثماراتها من البنك. وحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، قامت إيطاليا ببيع 157.5 مليون سهم بقيمة 4.15 يورو للسهم الواحد، ليواصل بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» صموده ويصنف رابع أكبر بنك تجاري وتجزئة في إيطاليا، ويملك الآن ما يزيد على ألفي فرع محلي و41 فرعاً عالمياً وقوة عاملة تقدر بنحو 26 ألفاً وأكثر من 5 ملايين من العملاء في إيطاليا وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«بيرنبرغ» الأقدم تجارياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بنك «بيرنبرغ» فهو ثاني أقدم البنوك، وأقدم بنك تجاري في العالم. أسّسه الأخوان الهولنديان، هانز وبول بيرنبرغ في مدينة هامبورغ الألمانية عام 1590، وازدهر البنك خلال فترة ازدهار المدينة التي صارت مركزاً للنشاط المالي والتجاري في أواخر القرن السادس عشر. وعلى امتداد قرون حافظ البنك على أصالته بشكل ملحوظ، ولا يزال حتى اليوم مملوكاً جزئياً لأحفاد مؤسسيه الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول بنك مركزي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بنك السويد فهو أقدم بنك مركزي في العالم، تم تأسيسه عام 1668، على أنقاض «بنك ستوكهولم برانكو». وعلى العكس من البنوك التجارية، يتحكم البنك المركزي في المعروض النقدي ويصدر العملة الوطنية. أُنشئ البنك السويدي تحت إشراف مجلس طبقات الأمة «ريكسداغ» الذي كان آنذاك ثاني أعلى سلطة في السويد بعد الملك، وقد اتُخذ هذا القرار لمنع الملك من التدخل في شؤون البنك، إذ انهار البنك السابق بسبب ترك الإدارة الكاملة للملك؛ ما منحه حق طباعة كميات هائلة من الأوراق النقدية، فحدث التضخم. وعندما أُعيد تشكيل «الريكسداغ» عام 1866، تغير اسم البنك إلى بنك السويد المركزي، الذي كان الحفاظ على استقرار الأسعار من أولى مهامه. ويُحسب للسويد أنها أول دولة في أوروبا تُصدر أوراقاً نقدية. وقد نجحت في الصمود أمام الأزمة المالية، وهي اليوم صاحبة ثالث أقدم بنك في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك وشركة ومتحف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك وشركة «سي. هوار وشركاه» أسسه ريتشارد هوار بنكه في «تشيبسايد» بالعاصمة البريطانية لندن، عند لافتة «الزجاجة الذهبية»؛ حيث كان الناس يميزون الشوارع بأسماء المحال والشركات قبل ابتكار ترقيم الشوارع. تأسس «سي. هوار وشركاه» كشركة في 5 يوليو 1692، وسرعان ما تطور خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. في عام 1690 نقل هوار أعماله إلى شارع فليت، حيث يقع المكتب الحالي الذي يملكه ويديره أحفاده المباشرون. يتمتع البنك بتاريخ عريق، وشهد تغييرات كبيرة، منها إعادة بنائه في القرن التاسع عشر، وكان قد نجا من حريق في أثناء الحرب العالمية الثانية إثر إحدى الغارات الجوية. وهو أقدم بنك في المملكة المتحدة، ويشهد بذلك متحف خاص به سُمي باسمه «متحف سي. هوار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ميتزلر» بنك عائليّ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عامين من تأسيس شركة «سي. هوار وشركاه» تأسس بنك «ميلتزر» أقدم بنوك ألمانيا، وهو متخصص في الخدمات المالية المستدامة، وإدارة الأصول وأسواق رأس المال، وتمويل الشركات، والخدمات المصرفية الخاصة. وكان مؤسسه، بنيامين ميتزلر، قد انتقل إلى مدينة فرانكفورت عام 1671 وعمل محاسباً قبل أن يؤسس شركته التجارية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوائل سبعينيات القرن السابع عشر بدأت الشركة تحولها إلى بنك من خلال التركيز على تقديم الخدمات المالية بدلاً من الوساطة المالية. في عام 1986 تحول البنك من شركة تضامن إلى شركة مساهمة لتعزيز رأسماله واستقلاليته. وقد سار البنك على نهج ثابت، وأصبحت استقلاليته سمة مميزة له، وإلى الآن لا تزال عائلة ميتزلر تلعب الدور الأهم في ملكية البنك، وإن كان يضم شركاء إداريين متعددين من خارج العائلة.</div></p>

من الجدران الطينية إلى الخزائن الرقمية.. حكاية أقدم 5 بنوك في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإيطالية إثر العواصف العاتية التي اجتاحت صقلية والمناطق الجنوبية، وأدت إلى أضرار جسيمة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة وشعب إيطاليا الصديق في هذه الظروف الطارئة، متمنية السلامة للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الإيطالية ذكرت الثلاثاء أن انهياراً أرضياً كبيراً بعد أيام من الأمطار الغزيرة في بلدة نيشيمي جنوبي صقلية، تسبب بانهيار عدد من المنازل وأجبر ما يربو على 1500 من السكان على إخلاء منازلهم، بعدما صار جزء من البلدة معلقاً فوق جرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الانهيار الأرضي مطلع الأسبوع بعد أن اجتاح الإعصار هاري الجزيرة والبر الرئيسي جنوبي إيطاليا وجزيرة سردينيا، ما خلّف دماراً بعد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية. ويقدر الدمار في صقلية وحدها بـ 1.5 مليار يورو (1.8 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت السلطات من أن السكان الذين يملكون منازل في المنطقة والتي تطل على مدينة جيلا على الساحل الجنوبي الغربي لصقلية سيضطرون إلى إيجاد بدائل طويلة الأمد للعودة إلى ديارهم لأن الأرض المشبعة بالمياه باتت غير مستقرة الآن. </div></p><p class='article-text'>كما قامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بجولة بمروحية فوق منطقة الانهيار الأرضي والتقت بمسؤولين محليين وإقليميين في مجلس المدينة.</p><h2>عاصفة كريستين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في البرتغال، لقي سائق حتفه خلال عاصفة قوية، عندما اصطدمت سيارته بشجرة ساقطة شمال لشبونة.</div></p><p class='article-text'>وضربت العاصفة الأطلسية «كريستين»، الساحل صباح أمس، مصحوبة برياح بلغت سرعتها 140 كيلومتراً في الساعة.وحثت السلطات السكان على البقاء داخل منازلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت الأشجار المتساقطة وفيضانات الأنهار بعد هطول أمطار غزيرة وتساقط الثلوج على ارتفاع 400 متر تقريباً فوق مستوى سطح البحر في توقف خدمات القطارات وجعل الطرق غير سالكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية البرتغالية (آر.تي.بي) أن المدارس اضطرت إلى إغلاق أبوابها، وفي بعض الأحيان انقطعت الكهرباء عن ما يصل إلى مليون أسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحركت العاصفة منذ ذلك الحين شرقاً باتجاه إسبانيا، حيث حذرت السلطات أيضاً من عواصف وأمواج عالية على طول السواحل والثلوج حتى في المناطق المنخفضة.</div></p>

انهيار أرضي جنوبي الجزيرة يتسبب بأضرار كبيرة

الإمارات تتضامن مع إيطاليا إثر العواصف العاتية في صقلية

<p class='article-text'>بمرور ثلاث سنوات هذا الأسبوع على تولي جورجيا ميلوني رئاسة الوزراء في إيطاليا، يحظى حزبها اليميني المتشدد بشعبية غير مسبوقة، وتتمتع حكومتها بوضع متين، فيما يشهد الاقتصاد استقراراً ملحوظاً.</p><p class='article-text'>قالت الطبيبة جوليا ديفيسكوفي، البالغة 31 عاماً، التي شاركت في مسيرة لمئات من أنصار حزب ميلوني "أخوة إيطاليا" في فلورنسا في وقت سابق من هذا الشهر: "إنها شخصية جديّة"،"لعلّها من بين أفضل رؤساء الوزراء منذ سيلفيو برلسكوني".</p><p class='article-text'>مع أنها لا تزال بعيدة جداً عن فترة السنوات التسع التي أمضاها برلسكوني في رئاسة الوزراء، إلا أن ائتلافها يتميز بالاستمرارية بالمقارنة مع الحكومات السبعين التي شهدتها البلاد في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>يتصدر حزبها نتائج استطلاعات الرأي بمستويات تأييد تتجاوز بانتظام نسبة 26 في المئة التي حققها للفوز في انتخابات 2022، والتي تم فيها تنصيب ميلوني أول رئيسة وزراء إيطالية في 22 أكتوبر من ذاك العام. وفي ثلاثة انتخابات محلية خلال الأسابيع الأخيرة، زاد حزبها الدعم الذي يحظى به حتى في منطقة توسكانة التي تعد معقلاً لليسار.</p><p class='article-text'>في كلمة ألقتها أثناء فعالية انتخابية في ساحة سان لورينزو بوسط فلورنسا، هاجمت ميلوني اليساريين الذين قالت إنهم سعداء برؤية إيطاليا محصورة في دور شريك أصغر لعملاقي الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا.</p><p class='article-text'>وأشارت خصوصاً إلى التقدّم الاقتصادي الذي حققته بلادها، مشددة على أن تكاليف الاستدانة الآن باتت أقل من تلك في فرنسا. وأكدت وسط تصفيق الحشود أن "دولة رائدة مثل إيطاليا يجب ألا تكون إطار احتياط لأي طرف آخر".</p><p class='article-text'>إشادات من ترامب</p><p class='article-text'>بصفتها رئيسة حكومة، حجزت ميلوني لنفسها مقعداً في المناسبات الرئيسية وزارت البيت الأبيض بانتظام، وكانت المرأة الوحيدة من بين قادة الدول الذين حضروا التوقيع في مصر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</p><p class='article-text'>في تلك المناسبة، قطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطاباً كان يلقيه عن جهوده لتحقيق السلام في الشرق الأوسط من أجل الإشادة بميلوني التي وصفها بأنها "مذهلة.. وسياسية ناجحة جداً" و"سيدة جميلة".</p><p class='article-text'>ولفت دبلوماسي أوروبي إلى أن "الإيطاليين يشعرون بالفخر من طريقة تمثيلها لهم على الساحة الدولية. إنها تتواصل ببراعة".</p><p class='article-text'>وفي حي غارباتيلا للطبقة العاملة في روما، حيث نشأت ميلوني، توافق مارتينا لادينا، وهي إحدى السكان البالغة 36 عاماً، على هذا التقييم. وقالت لفرانس برس الأسبوع الماضي: "عندما تتحدّث مع باقي قادة الدول، تتحدّث بكل تلك اللغات، وتواجه الرجال". وأضافت: "إنها شجاعة وقوية".</p><p class='article-text'>"القيام بالقليل"</p><p class='article-text'>بالنسبة لمؤسس معهد "يوتريند" لاستطلاعات الرأي، لورينزو بريلياسكو، فإن "نشاط" رئيسة الوزراء الدبلوماسي "عزز صورتها كزعيمة"، بينما "لم ترتكب أي زلّات كبيرة". وأشار إلى أنها لم تُقم تغييرات كبيرة على الصعيد الداخلي من شأنها أن تُبعد ناخبيها.</p><p class='article-text'>تراجعت الهجرة غير النظامية التي تعد من أبرز القضايا في حملة ميلوني وحلفائها، لكن الحكومة زادت أيضاً عدد التأشيرات للعاملين بشكل قانوني من غير مواطني الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>خفضت روما الضرائب وشددت العقوبات على المحتجين واتّخذت خطوات باتّجاه إصلاح القضاء، لكنها لم تبدأ بمعالجة المشاكل البنيوية التي يعتقد كثيرون بأنها تعرقل تقدّم إيطاليا.</p><p class='article-text'>تظهر استطلاعات الرأي أن القدرة الشرائية هي أكثر ما يثير قلق الإيطاليين في ظل الجمود الذي طرأ على الأجور. وتشمل الشكاوى الرئيسية الأخرى وضع نظام الصحة العامة حيث لم تواكب الاستثمارات وتيرة التضخم.</p><p class='article-text'>تأمل إيطاليا أن يتراجع العجز لديها ليصبح ضمن حدود العجز المقبول في الاتحاد الأوروبي هذا العام، لكن الديون ما زالت تشكّل 135 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن يبلغ النمو 0.5 في المئة فقط هذا العام، رغم أن إيطاليا حصلت على 140 مليار يورو (163 مليار دولار) بموجب خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي ما بعد كوفيد، مع توقعات أن تحصل على المزيد بحلول العام 2026.</p><p class='article-text'>وأقرّت ميلوني في فلورنسا بأن حكومتها "لم تحقق معجزات"، لكنها شددت على أن "الأمور تتحسّن".</p><p class='article-text'>خيارات بديلة</p><p class='article-text'>أشار بريلياسكو إلى صلابة ائتلاف ميلوني الذي يضم حزب ماتيو سالفيني "الرابطة" اليميني المتشدد وحزب برلسكوني المحافظ "فورزا إيطاليا". في المقابل، تعاني المعارضة المتمثلة بالحزب الديموقراطي اليساري وحركة "خمس نجوم" من انقسامات.</p><p class='article-text'>وقال المحلل: "إنهم لا يحبّون جورجيا ميلوني بالضرورة  لكن  شريحة كبيرة من الناخبين الإيطاليين لا ترى أي خيارات بديلة يمكن حقاً الوثوق بها". وعزز الحزب الديموقراطي وحركة "خمس نجوم" تعاونهما؛ إذ طرحا مرشّحين مشتركين في الانتخابات، فيما سعى الحزبان مؤخراً لاستغلال الغضب الشعبي حيال ما يحصل في غزة.</p><p class='article-text'>تظاهر مئات الآلاف في الأسابيع الأخيرة مطالبين ميلوني باعتماد موقف أكثر تشدداً حيال إسرائيل على خلفية حرب غزة، ومطالبين إيطاليا بالانضمام إلى صفوف بلدان أوروبية أخرى اعترفت بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'>وفي غارباتيلا، انتقدت ماريا وميريلا ولوكريتسيا، اللواتي تحدثن مع فرانس برس شرط عدم الكشف عن كامل اسمائهن، رئيسة الوزراء</p><p class='article-text'>وقالت ماريا (68 عاماً): "صوّت لها مرة.. لكني لن أصوّت لها بعد الآن. إنها فتاة ذكية جداً، لكنها عملياً لم تقم بالكثير".</p><p class='article-text'>أما موقف ميريلا (62 عاماً) فكان أكثر حدة إذ قالت إن ميلوني "فاشية. تقول إنها ليست كذلك، لكنها في الواقع كذلك".</p><p class='article-text'>واشتكت لوكريتسيا (58 عاماً) من الضرائب المرتفعة والضغط على نظام الصحة العامة وعدم انتشار ما يكفي من عناصر الشرطة في الشوارع.</p>

ميلوني تحكم إيطاليا بقبضة من حديد.. فهل كسر ترامب حاجز الصمت وأشاد بـ "اليمين المتشدد" ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">على عادة الإيطاليات في اختطاف الأنظار والقلوب، ها هي جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة، القادمة من عمق أفكار الحركات الطلابية المتطرفة الساعية لترسيخ هوية إيطالية قوية ومتفردة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وأفول الفاشية. </div></p><p class='article-text'>تنحدر من عائلة متواضعة، عانت تبعات هجران والدها لعائلته في سن مبكرة، ما عرضها لحياة عائلية صعبة وسط أحد أحياء الطبقة العاملة في روما، ما اضطرها وهي في بدايات مراهقتها إلى العمل جليسة أطفال ونادلة مقهى للإسهام في مصاريف الأسرة، قبل أن يعلن القبض على والدها بتهمة تهريب المخدرات، ما جعلها وهي في الـ15 تنضم إلى الجناح الشبابي لحزب الحركة الاجتماعية اليمينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تطورات عدة وتأسيس أحزاب واتحادات كلها في المسار اليميني صعد نجمها لتدخل البرلمان الإيطالي عام 2006 للمرة الأولى، ممثلة للتحالف الوطني الذي مهد لها الطريق لتعلن وزيرة للشباب في حكومة برلسكوني عام 2008، لكنها في عام 2012 شاركت مع آخرين في تأسيس حزب إخوان إيطاليا، وهو حزب يميني قومي محافظ، وفي 2014 تولت قيادة الحزب رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤخراً وفي أحداث دولية ( قمة شرم الشيخ مثلاً) لفتت جورجيا ميلوني الأنظار وعدسات المصورين واحتلت عناوين الصحف بصورها المثيرة للجدل مع الرئيس الأمريكي ترامب، والفرنسي ماكرون، والتركي أردوغان، أما أكثر المشاهد إثارة فتلك التي جثا فيها إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، على ركبته عند استقبالها له في روما أو في مؤتمر آخر للمرة الثانية، وكأنه يطلب يدها للزواج، ما جعل الصحافة تطلق عليها (صديقة الزعماء)!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جورجيا ميلوني شخصية تجمع بين أيديولوجيا اليمين المحافظ، وبراغماتية السياسة العملية، لذلك هي لا تؤمن بتحقيق الأهداف عبر الفلسفة والشعارات الأخلاقية فقط، بل من خلال القدرة على توظيف علاقات المصالح بشكل واقعي يخدم مصالح إيطاليا أولاً، عبر التحالف مع الكبار، واللعب على التوازنات، واستثمار الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أين سيقودها ذلك كله؟ ربما كي تصبح مثالاً ناجحاً وقابلاً للتطبيق والاستمرار في جعل اليمين القومي قادراً على الحكم بصورة مؤثرة، ومطلوباً شعبياً وعالمياً، ومرغوباً فيه على المستويين المحلي والدولي، دون أن يكون مشتتاً أو عرضة للإنكار والهجوم والرفض من الداخل أو الخارج.</div></p>

الإيطالية التي خطفت الأنظار!

<p class='article-text'><div data-empty="false">آمي كازمين - آندي باوندز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم كل الدعم لإيطاليا بعد أن هددت الولايات المتحدة شركة باريلا ومعها عدد من شركات صناعة المعكرونة الإيطالية الأخرى بفرض رسوم جمركية تصل إلى 92% بسبب ما تصفه واشنطن بممارسات إغراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة التجارة الأمريكية أعلنت أنها وجدت مبدئياً أن فرض رسوم مكافحة الإغراق مبرر ضد 13 شركة إيطالية للمعكرونة، بما في ذلك باريلا، وعلامات تجارية فاخرة مثل لا موليزانا وباستيفسيو لوسيو جاروفالو.</div></p><p class='article-text'>وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من يناير، وستُطبق بالإضافة إلى الرسوم الجمركية البالغة 15% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع الواردات من أوروبا، مما يرفع معدل الرسوم الجمركية الفعلي على معظم أنواع المعكرونة الإيطالية الفاخرة إلى حدود 107%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشكوى إلى كل من واشنطن ومفوضية الاتحاد الأوروبي، التي تُدير السياسة التجارية نيابةً عن الاتحاد.</div></p><p class='article-text'>وصرح أولوف جيل، المتحدث التجاري باسم المفوضية الأوروبية: «إن المفوضية الأوروبية، وبالتنسيق الوثيق مع الحكومة الإيطالية، تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن هذا الأمر، وستتدخل عند الضرورة».</p><p class='article-text'>ويمكن لبروكسل رفع دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة إذا رأت أن الادعاءات الأمريكية لا أساس لها، لكن نادراً ما تلتزم الولايات المتحدة بأحكام منظمة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وإن كان صدور حكم لصالح بروكسل سيسمح لها باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، حذرت كولديريتي، جمعية الأعمال التي تمثل قطاع الزراعة وتضم أكثر من 1.6 مليون مزارع، ويقوم دورها على حماية مصالح المزارعين وتعزيز الصناعات الغذائية الزراعية في إيطاليا، من أن الرسوم الجمركية ستشكل «ضربة قاضية» لمصنعي المعكرونة الإيطاليين، كما أنها ستؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين بأسواق الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن حوالي نصف قيمة صادرات إيطاليا من المعكرونة الجافة إلى الولايات المتحدة ستتأثر.</p><p class='article-text'>وفي حال تطبيقها، ستُلحق الرسوم الأمريكية المزيد من الضرر بقطاع الأغذية الإيطالي، الذي تُلقي المشاكل الذي يواجهها في أكبر أسواق صادراته بظلالها على آفاق نمو البلاد عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح إيتوري برانديني، رئيس جمعية كولديريتي، قائلاً: «إن الاتهامات الأمريكية بالإغراق غير مقبولة وتُمثل عنصراً أساسياً في خطة ترامب لنقل مرافق الإنتاج بمختلف الصناعات إلى الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'>وتحاول حكومة ميلوني - التي تربطها علاقات ودية بإدارة ترامب - الضغط على واشنطن «لتعديل» القرار، الذي استند إلى دراسة غطت حجم الواردات الأمريكية من المعكرونة الإيطالية بين يوليو 2023 ويونيو 2024.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إنه تم تشكيل «فرقة عمل» خاصة للتنسيق مع بروكسل والسلطات الأمريكية وصانعي المعكرونة الإيطاليين المتضررين.</p><p class='article-text'>وكتب تاجاني على وسائل التواصل الاجتماعي «جودة المعكرونة الإيطالية ليست إغراقاً»، مضيفاً أن إيطاليا ستواصل الجهود «لمنع المنتجات المقلدة في إيطاليا».</p><p class='article-text'>واستوردت الولايات المتحدة ما قيمته حوالي 671 مليون يورو من المعكرونة من إيطاليا في عام 2024، لكنها أيضاً مصدر رئيسي للمعكرونة إلى دول أخرى، بما في ذلك كندا واليابان.</p><p class='article-text'>ولدى باريلا طاقة إنتاجية كبيرة في الولايات المتحدة، ولذلك، فإنها لا يتوقع أن تتأثر كثيراً بالرسوم الجمركية.</p>

الولايات المتحدة تهدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 107% على ماركات المعكرونة الإيطالية بسبب مزاعم الإغراق

أوروبا تؤكد دعمها لإيطاليا في «حرب المعكرونة» مع أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعترض الجيش الإسرائيلي، أمس، سبيل آخر قارب ضمن أسطول مساعدات كان يحاول الوصول إلى قطاع غزة، بعد يوم من إيقاف أغلب القوارب واعتقال نحو 450 ناشطاً، منهم السويدية جريتا تونبري.</div></p><p class='article-text'>وذكر منظمو أسطول الصمود العالمي أن الجيش الإسرائيلي اعترض، صباح الجمعة، سبيل القارب مارينيت على مسافة حوالي 42.5 ميلاً بحرياً من قطاع غزة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات البحرية سيطرت على آخر قوارب الأسطول، واحتجزت من كانوا على متنه، وإن القارب في طريقه إلى ميناء أسدود في إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقال الأسطول، في بيان، إن قوات البحرية الإسرائيلية اعترضت الآن جميع القوارب، وعددها 42 بشكل غير قانوني، وكلها تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين مع التصميم على كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة.</p><p class='article-text'>وفي محاولة أخرى لتحدي الحصار البحري الإسرائيلي، قال منظمو أسطول جديد يضم 11 قارباً، أحدها يحمل مسعفين وصحفيين، إن الأسطول يحاول شق طريقه إلى غزة. ونشر المنظمون لقطات مباشرة تظهر القوارب وهي تبحر باتجاه الجنوب الشرقي في البحر المتوسط​​.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت كاميرا تبث من على متن القارب مارينيت شخصاً يحمل ورقة مكتوباً عليها: نرى سفينة! إنها سفينة حربية، قبل أن يظهر قارب يبحر باتجاههم وجنود يصعدون على متن مارينيت، وسمع صوت يقول لمن على متن القارب ألا يتحركوا وأن يرفعوا أيديهم. </div></p><p class='article-text'>إلى ذلك قالت حكومة قبرص إن قارباً من أسطول الصمود، الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة واعترضته إسرائيل، وصل إلى الجزيرة.</p><p class='article-text'>وذكر ناطق باسم الحكومة على «إكس»، أن القارب الذي كان يقل 21 أجنبياً طلب الرسو في لارنكا للتزود بالوقود ولأسباب إنسانية، وأضاف الناطق أن السلطات القبرصية، بعد تسجيل جميع الركاب، وفرت لهم الاحتياجات الأساسية وقدمت لهم المساعدة القنصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء تظاهر أكثر 200 ألف شخص في أنحاء إيطاليا، أمس، بدعوة من كبرى النقابات، دعماً لـ«أسطول الصمود العالمي»، وتنديداً بموقف حكومة جورجيا ميلوني، إزاء الحصار الإسرائيلي على القطاع. وقال ماوريتسيو لانديني، الأمين العام للاتحاد العام الإيطالي للعمل: إن الساحات ستكون مكتظة، بينما حذرت الحكومة من أن مليون إيطالي قد يتعذر عليهم استخدام القطارات. </div></p><p class='article-text'>وفي روما، جمعت التظاهرة التي انطلقت من محطة القطارات الرئيسية ما لا يقل عن 80 ألف شخص، بحسب الشرطة، ما تسبب بتأخيرات كبيرة وحتى بإلغاء بعض القطارات. وشارك نحو 10 آلاف شخص، الخميس، في تظاهرات بميلانو وروما، حيث انطلقوا من الكولوسيوم، بالتوازي مع احتجاجات في مدن أخرى أوروبية وعالمية بينها المكسيك، تنديداً باعتراض الأسطول واعتقال ناشطين.</p>

مئات آلاف يتظاهرون في إيطاليا دعماً لغزة

إسرائيل تعترض آخر قوارب أسطول الصمود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أملت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني التي تريد "تغيير أوروبا"، تشكيل مزيد من "الحكومات المحافظة" في الاتحاد الأوروبي، خصوصا في فرنسا التي تشهد انعداما للاستقرار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميلوني في رسالة بالفيديو باللغة الفرنسية وجّهتها إلى حركة "هوية حريات" التي تتزعمها النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ماريون مارشال "نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة بجانبنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية التي تقود حكومة يمينية متطرفة في إيطاليا منذ نحو ثلاث سنوات "آمل أن يحدث ذلك يوما ما أيضا في فرنسا، لتقديم بديل حكومي قوي وموثوق به لملايين الفرنسيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الفيديو الذي وجهته إلى المشاركين في حدث بعنوان "في أوروبا، اليمين ينتصر" نظمته ماريشال في باريس، أعربت ميلوني عن رغبتها في "تغيير أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "علينا أن نبعث برسالة مفادها أننا (الأحزاب المحافظة) جاهزون في كل أنحاء العالم لتحمل المسؤولية الحكومية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة الوزراء التي تتولى السلطة منذ العام 2022 على رأس ائتلاف يميني متطرف "في إيطاليا، أثبتنا أن اليمين قادر على الفوز بالانتخابات وقادر أيضا على الحكم"، وقالت إنها "فخورة بترؤس حكومة على وشك أن تصبح الثالثة الأطول عمرا في الجمهورية الإيطالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت ميلوني مجددا بأداء الاقتصاد الإيطالي مع رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي لإيطاليا، ورحّبت بعودة البلاد إلى "قلب الساحة الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "نحن نحاول أيضا تغيير أوروبا"، داعية إلى اتحاد أوروبي "أقل بيروقراطية وأكثر سيادة"، وإلى "توحيد صفوف اليمين ويمين الوسط"، ومدافعة عن "القيم" و"العائلة" و"الديانة" و"الهوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتمي حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعّمه ميلوني على غرار حزب ماريشال إلى تكتل "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" (يمين متطرف) في البرلمان الأوروبي.</div></p>

ميلوني تأمل تولي حكومة محافظة الحكم في فرنسا

<p class='article-text'>آمي كازمين <br>مع تواصل الانخفاض الكبير لمعدلات المواليد في إيطاليا، أخذت الدولة تبدي اهتماماً متزايداً وبالغاً بالحيوانات الأليفة، بل وتُنفق عليها. </p><p class='article-text'>وذهب مدى الاهتمام بعيداً، مع إطلاق أحدث فندق فاخر في مطار روما، ليكون ملاذاً هادئاً ومميزاً للغاية لضيوفه، فغرفه المُجهزة بنظام تبريد أرضي، تفوح منها روائح زيوت عطرية، مثل اللافندر وشجرة الشاي والنعناع، ولكل منها حديقة خاصة.</p><p class='article-text'>ويُقدم الفندق جلسات تدليك بالأرنيكا، وحديقة مشتركة، حيث يُمكن للضيوف الاختلاط، وشاشات كبيرة لإجراء مكالمات فيديو مع أحبائهم البعيدين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لن يجد المسافرون المُرهقون أي مساحة لهم هنا، ففندق دوغ ريلايس، لا يتسع إلا لـ 40 نزيلاً للإقامة لليلة واحدة، وهو مُخصص بالكامل للكلاب، حيث يحتاج أصحابها المسافرون - سواءً كانوا من أفراد أطقم الطيران أو المسافرين من رجال الأعمال - إلى مأوى آمن ومميز لحيواناتهم الأليفة أثناء غيابهم.</p><p class='article-text'>ويقول روبرتو تورتوريلا مدير فندق دوغ ريلايس في المطار: «نسعى لتوفير أفضل تجربة مُمكنة للكلاب في غياب أصحابها.</p><p class='article-text'>ويجب أن يكون ضيوفنا قادرين على التعبير عن أنفسهم بحرية، والتواصل الاجتماعي، واللعب، والشعور بالحب».<br></p><p class='article-text'>والفندق، الذي افتُتح في يوليو، هو مجرد جزء صغير من قطاع خدمات الحيوانات الأليفة سريع النمو في البلاد، حيث يُعنى بالحيوانات التي ارتفعت مكانتها، بالتزامن مع الانخفاض الحاد السنوي للمواليد في إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومع قلة عدد الأطفال والأحفاد، يُوجّه الإيطاليون المزيد من طاقتهم العاطفية - وأموالهم - نحو مجموعة متنامية من الحيوانات الأليفة المدللة، وتأتي الكلاب على رأس قائمة التفضيلات.</p><p class='article-text'>ورغم أن المعدلات الرسمية لامتلاك الحيوانات الأليفة في إيطاليا - حيث تُفيد حوالي 40 % من الأسر بامتلاك حيوان أليف واحد على الأقل - أقل بكثير من تلك الموجودة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والبالغة 60 % و66 % على التوالي، إلا أن روبرتو تورتوريلا، الذي يدير أيضاً حضانة للكلاب في وسط روما، يقول إنه على الرغم من حب الإيطاليين للكلاب دائماً «ففي السنوات العشر الماضية، أصبحت الكلاب أو القطط تُعامل كفرد من أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'>إنها ثقافة جديدة تُرحّب كثيراً بالحيوانات الأليفة. إنهم يفعلون مع كلابهم نفس الأشياء التي يُمكنك القيام بها مع الطفل».</p><p class='article-text'>من رعاية الكلاب النهارية، مع خدمات النقل من وإلى، إلى مختبرات علم الأمراض المتخصصة، إلى تنظيم جنازات مهيبة للحيوانات الأليفة، تلبي الشركات الجديدة احتياجات دورة حياة الحيوانات الأليفة الكاملة.<br></p><p class='article-text'>وفي عام 2022، أنفق الإيطاليون 6.8 مليارات يورو على رعاية الحيوانات الأليفة، وفقاً لشركة نوميسما الاستشارية الإيطالية، وفي حين كانت الكلاب تُطعم في السابق بقايا الطعام، أصبح الناس أكثر انتقائية بشأن ما يُقدم لها.</p><p class='article-text'>وقال تورتوريلا: «إنهم يقلقون كثيراً الآن بشأن ما تأكله الكلاب ومدى جودته. وأصبح كثير من الناس يطبخون الآن لحيواناتهم الأليفة».<br></p><p class='article-text'>في روما، يُسمح للكلاب بالوصول إلى الأماكن العامة التي غالباً ما تكون محظورة على الحيوانات في أجزاء أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>ففي كاليفورنيا، على سبيل المثال، من غير القانوني اصطحاب الكلاب - باستثناء حيوانات الخدمة - إلى متاجر البقالة أو المطاعم.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، في إيطاليا، لا أحد يرف له جفن عند رؤيتها في متاجر المواد الغذائية أو المطاعم الداخلية أو مراكز التسوق، بل حتى متجر البقالة المحلي، لديه عربتا تسوق مخصصتان للكلاب.</p><p class='article-text'>والأكثر من ذلك، أن الكلاب نجحت في اختراق أروقة السلطة أيضاً، بعد أن تمكنت السيناتور ميكايلا بيانكوفيوري، مؤخراً، من الفوز بحق اصطحاب كلبها المحبوب، باغي، البالغ من العمر 12 عاماً، إلى العمل، في سابقة أولى في هذا المجال.<br></p><p class='article-text'>وقالت بيانكوفيوري في مكتبها بمجلس الشيوخ، بينما كان باغي مُسترخياً في الزاوية: «أعمل هنا من الصباح إلى الليل، ولا يُمكنني ترك الكلبة بمفردها طوال اليوم.</p><p class='article-text'>جليسة الكلاب لا تُوليها نفس الاهتمام الذي يمكن أن أوليه لها».<br></p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، لا يسعد الجميع مثل هذه الأهمية الجديدة المتزايدة للحيوانات الأليفة، فقد انتقد البابا فرنسيس الراحل، مراراً وتكراراً، الأزواج الذين يختارون امتلاك حيوانات أليفة، بدلاً من الأطفال، مُعتبراً أن ذلك «يُقلل» من قيمة الإنسانية.</p><p class='article-text'>بينما يرحب السياسيون بهذا التوجه.</p><p class='article-text'>فقد بدأت حكومة رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، بتخصيص 250 ألف يورو سنوياً، تحت مسمى «مكافأة الحيوانات»، لمساعدة مُلّاك الحيوانات الأليفة المسنين ذوي الدخل المحدود، على تغطية بعض نفقاتها البيطرية.</p><p class='article-text'>كما تم مؤخراً تشديد عقوبات الجرائم ضد الحيوانات.</p><p class='article-text'>وقال غولييلمو جيوردانو مؤسس مختبر ماي لاف لعلم أمراض الحيوانات، إن وضع الحيوانات الأليفة قد تغير جذرياً، من مجرد حيوانات، إلى «مراكز للعاطفة».</p><p class='article-text'>وهذا يتوافق مع ما رأيته في حديقة الحي، وقد تأثرتُ بالفعل برجل يحمل كلبه الداتشوند المسن بين ذراعيه، ويضعه برفق على العشب ليلعب قليلاً، ثم يحمله إلى المنزل مرة أخرى.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعديد من الإيطاليين، فإن الكلاب ببساطة رفاق أكثر وفاءً من سائر البشر. وكما قال لي أحد عمال المطار: «الكلب لن يخونك».</p>

اهتمام متزايد بالحيوانات الأليفة في إيطاليا مع تراجع الإنجاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين من الزمن، كانت الضاحية الكئيبة الواقعة شمال شرق وسط مدينة ميلانو، والتي اشتهرت يوماً بساحات السكك الحديدية ومصانع «بيريللي» لإطارات السيارات وشركة «بريدا» للصلب، منطقة مهجورة تنتشر في ربوعها الجريمة، إلى حدّ أن سكان المدينة لم يعودوا يفكرون في زيارتها قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فقد تحوّلت إلى أحد أكثر أحياء المدينة تميزاً، وملاذاً للمصرفيين العالميين والمليارديرات. ويُعد برج «يونيكريديت» المقوّس، من أبرز معالمها، وهو من تصميم المعماري الراحل سيزار بيلي، المعروف بتشييده لأبراج «بتروناس» في كوالالمبور. </div></p><p class='article-text'>وعلى مقربة منه، ترتفع ناطحتا السحاب «بوسكو فيرتيكالي»، حيث تُباع الشقق السكنية بأسعار تصل إلى 25 مليون يورو، لمديري صناديق الأسهم الخاصة، ولاعبي كرة القدم، والمستثمرين القادمين من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود الفضل في هذا التحوّل الفاخر لحي بورتا نوفا إلى رجل واحد: مانفريدي كاتيلا، الذي تولّى قيادة الفرع الإيطالي لشركة «هاينس» الأمريكية لإدارة الأصول العقارية، ثم استحوذ في عام 2015 على هذا الفرع من خلال شركة «كويما» العقارية التابعة لعائلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمة ألقاها خلال عام 2021، أشار كاتيلا إلى كيف كانت ميلانو في أوائل الألفية الجديدة «مدينة أنهكتها أزمة أخلاقية واقتصادية شديدة». واليوم: «باتت ميلانو تخاطب العالم».</div></p><p class='article-text'>لكن مكتب الادعاء العام في ميلانو ألقى مؤخراً ظلالاً من الشك على حلم كاتيلا، مطالباً بوضعه قيد الإقامة الجبرية بجانب خمسة آخرين، بما في ذلك عضو بالمجلس المحلي في المدينة، يُشتبه في مشاركتهم في إعادة إعمار المدينة.</p><p class='article-text'>ويخضع 15 شخصاً آخرون، بما في ذلك جيوزيبي سالا، عمدة المدينة، للتحقيق، ضمن تحقيق أوسع نطاقاً حول التوسّع العقاري السريع الذي شهدته ميلانو. ومن المُفترض بالرئيس التنفيذي لشركة «كويما» أن يمثل للتحقيق أمام قاض، والذي إما سيؤيّد أو سيرفض مطالبة مكتب المدعي العام باعتقاله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وبحسب مستند يتكون من 420 صفحة حصلت عليه صحيفة «فاينانشال تايمز»، يزعم مكتب الادعاء العام أن الرئيس التنفيذي لشركة «كويما» قدّم رشوة لمسؤولين في القطاع العام للحصول على تصاريح بناء مُستعجلة تتجاهل القواعد الحاكمة لارتفاع البنايات وتأثيرها على المشهد الحضري للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستند بأن التحقيق «كشف عن نظام يتمثّل الغرض منه في تسهيل إصدار تصاريح بناء غير قانونية لتنفيذ صفقات مضاربية عالية في القطاع العقاري». </div></p><p class='article-text'>وأسفر التحقيق واسع النطاق الذي استغرق أعواماً، وتضمّن التنصّت على مكالمات هاتفية ومصادرة للهواتف، عن تنفيذ الشرطة 24 عملية مداهمة في ربوع المدينة يوم الأربعاء الماضي.</p><p class='article-text'>ويهدد هذا التحقيق بالإطاحة بمجلس المدينة الذي يميل إلى يسار الوسط والذي ظل يحكم المدينة المزدهرة لما يقارب العِقد، وذلك قبل انتخابات عمدة المدينة المُقررة في العام المقبل. وصرح العمدة سالا، بأنه «مصدوم»، مُعرباً عن «إنكاره» لتفسير مكتب الادعاء العام للحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال كاتيلا في بيان أصدره منذ أيام، إن «كويما» استعانت بخدمات أحد المهندسين المعماريين في واحد من مشروعاتها وكان عضواً بلجنة هندسة المناظر الطبيعية في مجلس المدينة. وأشار إلى مزاعم المحققين بأن هذا ربما كان ذا تأثير على قرار مجلس المدينة الذي وافق على المشروع. وتابع: «لقد أجرينا تدقيقاً داخلياً وتأكدنا من سلوكنا موافق للنظم المتبعة وهي التفاصيل التي سنطلع السلطات عليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، زعم مكتب الادعاء العام، بأن «لجنة هندسة المناظر الطبيعية في مجلس المدينة تقع في صميم المشكلات التي تعتري مجلس مدينة ميلانو.. لأنها يشوبها فساد ممنهج». وتجدر الإشارة إلى إطلاقهم على هذا النظام اسم «نظام ميلانو».</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2015، استضافت ميلانو معرضاً عالمياً، فانتهزت الفرصة لتُبرز تحوّلها من عاصمة مالية تقليدية ومحافظة لإيطاليا إلى مدينة عالمية نابضة بالحياة.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التحوّل بدرجة كبيرة إلى خطة لإعادة الإعمار الحضري، امتدت على مساحة 340,000 متر مربع، وأسهمت في إعادة تشكيل ملامح المدينة.</p><p class='article-text'>ومنذ استضافة المعرض، الذي شغل سالا منصب مديره العام، اجتذبت أسواق العقارات في المدينة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو، علاوة على تدفق آلاف المقيمين الأثرياء من بقاع العالم، وكانت التخفيضات الضريبية السخية واحدة من العوامل التي استقطبت هؤلاء إلى إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2016، قدّمت إيطاليا للمقيمين الجدد بالمدينة معدلات ضرائب ثابتة على دخل غير محدود يحققونه خارج البلاد، وهي الرسوم التي ارتفعت من مبلغ سنوي قدره 100,000 يورو إلى 200,000 يورو في العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكّنت البلاد بذلك من اجتذاب المغتربين من الأثرياء الذين هجروا المملكة المتحدة بعدما ألغت حكومة حزب العمال هناك في العام الماضي نظام «غير المقيمين» الذي حاز على شعبية في أوساطهم، وكان يمنح المقيمين الذين يقع محل إقامتهم الدائم خارج البلاد مهلة تصل إلى 15 عاماً دون سداد الضرائب على أموالهم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مما جذب المغتربين إلى ميلانو، موقعها المناسب أسفل سفح جبال الألب، إضافة إلى أسلوب الحياة المرفه الذي تُعرف به المدينة.</div></p><p class='article-text'>كما شهدت المدينة تأسيس نوادٍ خاصة للأعضاء على غرار تلك الموجودة في مدينة لندن، مثل «كاسا سيبرياني» و«ذا وايلد»، الموجودين داخل القصر القديم الذي سكنه سانتو فيرساتشي، علاوة على مطاعم فاخرة تستهدف القيام على خدمة الوافدين الجدد الذين ضخوا أموالهم في سوق العقارات الموجودة فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المُقرر لميلانو أن تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية في العام المقبل، وقد اشتركت «كويما» مع «برادا هولدينغ» التي تسيطر عليها العائلة نفسها، في تشييد قرية أولمبية في «سكالو دي بورنا رومانا»، وكانت ساحة للسكك الحديدية فيما سبق تقع في الجهة المقابلة من مقر «برادا» في الضاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه الطفرة في تعزيز إيرادات «كويما»، التي تضاعفت أرباحها السنوية ثلاث مرات على مدى العِقد السابق.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد تسببت هذه الطفرة في أن يتجاوز الإسكان القدرة على التحمّل مادياً للأسر العادية في ميلانو.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية في ميلانو بنسبة 50% منذ عام 2016، ووصلت إلى 5,500 يورو في المتوسط للمتر المربع، بزيادة قدرها 2.5 مرة مقارنة بالمتوسط الوطني، في وقت انخفضت فيه الأجور الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه التكاليف المتزايدة، انتقادات من جانب الأحزاب اليمينية والشعبوية، التي اتهمت العمدة، وهو وجه بارز في أوساط نخبة ميلانو، بتفضيل «المضاربين العقاريين» والمستثمرين الأجانب على حساب الأسر العادية.</p><p class='article-text'>وفي منشور انتشر بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر المؤلف فيرديناندو كوتونيو قائلاً: «لا تتعلق المسألة حقاً بالتحقيق، وإنما بالأفراد الضالعين في نموذج التطوير والمسؤولين عنه الذين منحوا الأولوية لاجتذاب رؤوس الأموال على حساب أي شيء آخر».</p><p class='article-text'>وأسهب: «لقد حكم اليسار هذه المدينة طوال 14 عاماً، تحوّلت ميلانو خلالها إلى مدينة يستحيل العيش فيها اعتماداً على الراتب... الأمر مؤسف للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت الشكاوى حيال تطوير الأبراج الشاهقة المتعددة التي تمددت، وبصورة أساسية في أحياء الطبقة العاملة، عن سلسلة من التحقيقات في تسريع وتيرة إصدار تصاريح البناء وتجاوز السلطات المحلية للقواعد.</div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية العام الماضي، صادرت السلطات أكثر من 100 موقع للبناء، استثمر فيها العديد من المطورين الإيطاليين والأجانب ما تقارب قيمته 12 مليار يورو مجتمعة، مما عطّل عمليات التشييد.</p><p class='article-text'>وبيعت غالبية عمليات التطوير خارج المُخطط، مما ترك 13,500 مُشتر مُحتمل غارقين في حالة من عدم اليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المستثمرين معلقاً: «سيستولي ملك العقارات كاتيلا على عناوين الصحف، غير أن المشكلة أعمق من مجرد هذا... فالمدينة في حالة طفرة، لكن تُرى، ما الذي يحدث في الكواليس؟». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا يعلم أحد حقاً، لكني أشك في مواصلة المستثمرين الأجانب ضخ الاستثمارات وسط مزاعم الفساد هذه ومصادرة المباني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استنكر سالا هذه الادعاءات بشأن وجود «نظام ما» في ميلانو. </div></p><p class='article-text'>وقد سعى هو نفسه إلى الترويج لتشريع وطني، أطلقت الصحافة المحلية اسم «انقذوا ميلانو»، يهدف إلى تغيير تفسير قواعد بعينها لإعادة الإعمار الحضري، وبيّن أنها تقع في لُب المشكلة، في محاولة من جانبه لفك المصادرة عن بعض البنايات التي صادرتها السلطات.</p><p class='article-text'>غير أن التحقيق واسع النطاق تضمّن ادعاءات تتجاوز مجرد تفسير قواعد التخطيط العمراني، من بينها مزاعم بوجود فساد منهجي.</p><p class='article-text'>أما ماتيو سالفيني، ابن مدينة ميلانو وزعيم حزب «الرابطة» اليميني ونائب رئيسة الوزراء، فقد لفت إلى أنه «مذهول» من الادعاءات التي احتوتها طلبات الاعتقال، وأنه «قلق» بشدة إزاء إدارة مجلس المدينة.</p><p class='article-text'>وتضخمت الدعوات المطالبة باستقالة سالا لكن جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء، دعت إلى ممارسة الحذر. وصرحت: «لا ينبغي أن يؤدي التحقيق بصورة تلقائية إلى تنحي سياسي عن منصبه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد ألقى التحقيق ظلالاً على مستقبل سالا السياسي في واحدة من معاقل يسار الوسط في البلاد، وكذلك على التوسّع العمراني في ميلانو الذي يبدو وأنه لم يكن ليتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستثمر: «يجب على المرء الاعتراف بأن التوسّع العمراني في ميلانو كان سريع الوتيرة، في بلد غالباً ما تكون البيروقراطية أشد بأساً فيه من رغبة المستثمرين، علاوة على التعقيد الشديد الذي تحتويه القواعد». </div></p><p class='article-text'>واستطرد أن الأمر كان «رائعاً، لكنه بات سلبياً على ما يبدو».</p>

طفرة العقارات في ميلانو تهتز بعنف بسبب فضيحة فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت مجموعة من 17 طفلا فلسطينيا، بينهم فتى يبلغ من العمر 11 عاما فقد أشقاءه التسعة في غارة إسرائيلية على غزة الشهر الماضي، إلى إيطاليا يوم الأربعاء لتلقي العلاج، يرافقهم أكثر من 50 من أفراد أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل آدم النجار، المصاب بكسور متعددة، برفقة والدته إلى مطار ليناتي في ميلانو، حيث استقبله وزير الخارجية أنطونيو تاياني، قبل أن يُنقل إلى مستشفى نيجواردا بالمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت الطائرة التي هبطت في ليناتي خمسة أطفال فلسطينيين مصابين آخرين، فيما وصل 11 على متن رحلات جوية إلى مطارات إيطالية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الهجوم الذي وقع في 23 مايو عن إصابة آدم بجروح حرجة نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر أحد المرافق الطبية القليلة العاملة في جنوب قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت والدته الطبيبة آلاء النجار (36 عاما) لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية "حالة آدم (الآن) مستقرة. أُصيب في رأسه، والجرح يلتئم. لكن عظام ذراعه اليسرى مكسورة وأعصابها تالفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفي والد آدم الطبيب حمدي النجار بعد مرور أسبوع على هذا الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدم لوكالة الأناضول للأنباء "الضرر في يدي اليسرى، هناك مشكلة في الأعصاب، لا أشعر بأصابعي. لا زلت أشعر بألم شديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في وقت سابق من يوم الأربعاء أن 70 فلسطينيا سيصلون إلى إيطاليا على متن ثلاث طائرات عسكرية أقلعت من مطار إيلات الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتلقى المرضى العلاج في مستشفيات بعدد من المدن، من بينها ميلانو وروما وبولونيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أدت الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين في غزة إلى مقتل أكثر من 15 ألف طفل وإصابة ما يزيد على 34 ألفا آخرين حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لوزارة الخارجية فإن عملية النقل الأحدث ترفع عدد الجرحى الفلسطينيين الذين نقلتهم حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني حتى الآن من غزة للعلاج في البلاد إلى 150 فلسطينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت الحكومة الإيطالية داعمة قوية لإسرائيل منذ الهجوم الذي قاده مسلحون من حركة (حماس) عليها في السابع من أكتوبر 2023 وأسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت روما خلال الأشهر الماضية نطاق الرد الإسرائيلي، وعبرت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة لكنها رفضت تبني عقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إيطاليا من بين دول عدة من الاتحاد الأوروبي دعت الشهر الماضي إلى مراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.</div></p>

فتى فلسطيني فقد أشقاءه التسعة يصل إلى إيطاليا لتلقي العلاج

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفن بوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعتبر التضييق على الهجرة استجابة لغضب الناخبين تقليداً سياسياً بريطانياً راسخاً، بل يمكن القول إن الأمر يعود إلى ما قبل حق الاقتراع العام، وحتى قبل ظهور جواز السفر الحديث نفسه، والذي كان في الواقع الدافع الأساسي لنشأته، ففي أواخر القرن التاسع عشر، وعقب وصول مهاجرين يهود، أقامت الحكومة البريطانية أول حدود حديثة.</div></p><p class='article-text'>وقد تكررت ردود الفعل السياسية المماثلة مراراً وتكراراً، بما في ذلك الاستياء من حركة الأشخاص داخل أرجاء الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب العالمية، وصولاً إلى تصويت بريطانيا في عام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، إثر وصول تدفقات كبيرة من أوروبا الوسطى والشرقية، لذلك يمثل إعلان السير كير ستارمر عن حملة تضييق جديدة بعد فترة من ارتفاع أعداد المهاجرين يجعله امتداداً لإرث سياسي قديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمملكة المتحدة ليست حالة استثنائية في هذا السياق، على الرغم من أن بعض المظاهر التي اتخذها هذا الاتجاه، كالتصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي، كانت صادمة للبعض، غير أن الاعتقاد بأن مجرد الإيحاء بأن «الوضع سيتغير» سيقود إلى امتنـان شعبي وإعادة انتخاب حزب العمال يعد وهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هارولد ويلسون، رئيس الوزراء العمالي، الذي يُشبهه ستارمر إلى حد كبير، هو الآخر جزءاً من هذا التقليد المتعلق بتقييد الهجرة، فقد أجرى تعديلاً جوهرياً واحداً على سياسة حزبه حين تبنى سياسة الحكومة السابقة القائمة على التمييز اللوني، إذ حرم بعض مهاجري الكومنولث من حقهم التلقائي في الإقامة داخل المملكة المتحدة، كما أقر، أثناء توليه الحكم، رسوماً متباينة على المقيمين، بما في ذلك فرض رسوم على الطلاب الأجانب في عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن النظر إلى استراتيجية حزب العمال الحالية باعتبارها امتداداً لذلك النهج البراغماتي المتأرجح بين التشديد والتساهل في ملف الهجرة، وهو ما يقر به المخططون الاستراتيجيون في الحزب في أحاديثهم الخاصة، أما في خطابه العلني فيحب ستارمر تقديم الأمر على أنه ضرورة واقعية ونهاية لـ«تجربة فاشلة» في انتهاج سياسة هجرة ليبرالية، غير أن كلا التفسيرين معيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الفرق الجوهري بين ويلسون وستارمر في السياق الوطني، الذي يقود فيه كل منهما البلاد: فالأول كان يدير بلداً تنفق فيه الدولة على الدفاع بما يتماشى مع متطلبات إمبراطورية لم تعد قائمة، حيث كان متوسط عمر السكان 33 عاماً، ومتوسط العمر المتوقع 70 عاماً، وكان معاش التقاعد يبدأ قبل سنوات قليلة من الوفاة، أما ستارمر فيقود بلداً يحتاج إلى رفع إنفاقه الدفاعي، ومتوسط أعمار سكانه يبلغ حالياً 40 عاماً، ومتوسط العمر المتوقع يقترب من 80 عاماً، وأغلبية السكان يمكنهم توقع الحصول على معاش الدولة لعقد على الأقل من حياتهم. وتكمن إحدى المشكلات الإضافية في أن كثيرين منا سيقضون هذه المرحلة من حياتهم وهم يُعانون من تدهور صحي، لا في تقاعد ذهبي مريح، لكن تلك مسألة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقليص حرية التنقل، سواء تنقل الأشخاص أو السلع أو رؤوس الأموال أو الخدمات، ينعكس سلباً على النمو، وهذا واقع لا يتغير. وينبغي على الحكومات ألا تتظاهر بعكسه، ففرض القيود على حرية تنقل الأفراد، سواء في عام 1905 أو 1966 أو 2019، كان له دائماً ثمن تتحمله الدولة، لكن المملكة المتحدة في عام 2025، مع شيخوخة سكانها، واتساع دور الدولة فيها، وارتفاع توقعات المواطنين حيال مستوى ونوعية الخدمات العامة، باتت أكثر هشاشة تجاه أي ضرر يلحق بالنمو مقارنة بما كانت عليه في عام 1905.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا واقع عالمي، ولهذا السبب تواصل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي لا يمكن لأحد اعتبارها من أنصار الانفتاح الحدودي، إصدار التأشيرات على نحو واسع، ولهذا السبب لم يتراجع صافي الهجرة في إيطاليا، أما موقف حزب العمال في المملكة المتحدة فهو، على أقل تقدير، موقف غير اعتيادي، فالحزب يدعي أن المحافظين أنشأوا دولة صغيرة للغاية، حيث لم يبنوا ما يكفي، ولم يوفروا ما هو ضروري من الأطباء، ولم يوظفوا ما تحتاج إليه البلاد من المعلمين، ولم يعالجوا أزمة غلاء المعيشة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزعم حزب العمّال أنه قادر على معالجة هذه المشكلات بعدد أقل من الأفراد مقارنة بما فعله المحافظون، وليس هذا فحسب، بل يبدو أن حكومة العمال تعتقد أن بإمكانها تحقيق كل ذلك في ظل سوق عمل أكثر تقييداً، ومن خلال رفع تكلفة التوظيف بشكل عام. ربما تنجح هذه المعادلة بفضل القفزات الهائلة في قدرات التعلم الآلي، فتكون التكنولوجيا بذلك وسيلتهم لتجاوز هذه التناقضات. وربما لا، فإذا كان مستقبل الذكاء الاصطناعي يتمثل في العمل جنباً إلى جنب مع البشر، لا في استبدالهم، فلن يكون ذلك ممكناً أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة الصعبة التي لا يريد حزب العمال، والدول الأوروبية عموماً، الاعتراف بها هي أن خفض الهجرة بات، في ظل شيخوخة المجتمعات وتضخم الدولة، ترفاً لا يمكن تحمله. إنه خيار باهظ الثمن، لا طاقة للبلدان به ما لم تكن مستعدة لاقتطاع النفقات من مجالات أخرى، وقد تذوقت المملكة المتحدة بالفعل طعم هذا المسار المر مع أول موازنة قدمتها رايتشل ريفز، وكانت النتيجة رفضاً شعبياً واضحاً، ولا تظهر أي مؤشرات على أن الناس سيتقبلون المزيد من هذا «الدواء» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك على بقية الديمقراطيات المتقدمة في العمر أن تأخذ العبرة، فنهج المملكة المتحدة يمثل مثالاً لما ينبغي تجنبه، لا احتذاؤه. </div></p>

نتائج البحث عن: حكومة ميلوني